به نقل از «خبرگزاری آریا»

سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در 21 استان کشور عملیاتی شد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۴۲۴

خبرگزاری آریا - نخستین نشست سامانه مدیریت پنجره واحد زمین به ریاست عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و راهبر اجرایی سامانه، با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امور زمین در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباسعلی نوبخت در این نشست، حفاظت از منابع طبیعی کشور را امری مهم و حیاتی برشمرد و عنوان کرد: 135 میلیون هکتار از 165 میلیون هکتاری مساحت کشورمان را اراضی منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که امروز با چالش‌های مختلفی روبروست و یکی از این چالش‌های مهم پدیده زمین‌خواری است که دل‌مشغولی فراوانی را برای منابع طبیعی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به گستره وسیع عرصه‌های ملی و پراکندگی آن در سطح کشور افزود: حفاظت و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی تکلیف سازمان‌های تخصصی دولت است و در این میان نقش سازمان منابع طبیعی کشور پراهمیت است.
این مقام مسوول ادامه داد: به دلیل این که مدیریت حفاظت حدود 85 درصد از عرصه‌های کشور بر عهده سازمان منابع ‌طبیعی است، راه‌اندازی این سامانه کمک شایسته‌ای به امر حفاظت و مدیریت عرصه‌های ملی و دولتی خواهد کرد.
نوبخت گفت: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین امکان استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌هایی نظیر تصاویر ماهواره‌ای جهت کمک به جنگلبانان ایجاد شده است و به ویژه در مناطقی که آسیب‌پذیری بیشتری وجود دارند پایش مداوم اراضی اتفاق می‌افتد.
رییس سازمان منابع طبیعی کشور تاکید کرد: صدور تمامی مجوزها باید از طریق این سامانه انجام شود و سازمان‌های دست‌اندرکار و مربوط به امور زمین باید اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سامانه ظرفیت‌های مناسبی ایجاد کرده تا مردم و سرمایه‌گذاران برای اراضی مستعد بهره‌برداری در قالب طرح‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و منابع طبیعی بدون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه‌های متعدد در زمان کوتاه‌تری مجوزهای مورد نیاز را دریافت کنند که این موضوع هم قطعا کمک بزرگی به افزایش بهره‌وری تولید کشور با ملاحظه حفظ منابع ملی برای نسل‌های آینده خواهد بود.
سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در 21 استان عملیاتی شد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست از بهره‌برداری و عملیاتی شدن سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در 21 استان کشور خبر داد.
حسین میررجبی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی و حفاظت هوشمندانه علیه فساد و رانت در اراضی خاطرنشان کرد: برای پویایی و کارآمدی سامانه پنجره واحد زمین تمامی دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نظر و نقشه‌های عملیاتی خود را در امور زمین در سامانه بارگذاری کنند تا متقاضی که به سامانه مراجعه می‌کند به صورت شفاف در خصوص مجوز درخواستی خود مطلع شده و اقدام کند.
وی در این نشست بر موضوع پایش هوشمند اراضی ملی در پنجره واحد زمین تاکید کرد و افزود: با رصد و پایش هوشمند اراضی می‌توان از اتلاف هزینه در منابع طبیعی و اعمال مدیریت نامناسب منابع انسانی در این سامانه جلوگیری کرد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی همچنین گفت: این سامانه به موازات توسعه و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در 21 استان عملیاتی شده و در دست بهره‌برداری است و سازمان منابع طبیعی راهبر پنجره واحد زمین در سراسر کشور است و رییس سازمان برابر ماده 2 ضوابط اجرایی پنجره واحد زمین با حکم ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان راهبر این سامانه منصوب شده است.
میررجبی اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری برشمرد که با نامگذاری امسال به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قالب پایش هوشمند اراضی منابع طبیعی عینیت یافته است.
معاون رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در امر حفاظت و امور اراضی که در جمع تعداد زیادی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط با امور زمین سخن می‌گفت، در ادامه تاکید کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده و فعالیت خود را در در حال حاضر در بیشتر استان‌های کشور آغاز کرده است.
در این نشست به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی، به منظور مدیریت بهینه اراضی و جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری اراضی همچنین در راستای تبصره پنج ماده 2 آیین‌نامه استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان مصوبه هیات دولت در ابتدای سال جاری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور استفاده از ظرفیت پنجره واحد را در پایش هوشمند اراضی ملی در دستور کار قرار داده و در جلسه مذکور این مهم به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و توافقات اولیه در این زمینه انجام شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سامانه مدیریت پنجره واحد زمین پنجره واحد زمین پایش هوشمند اراضی رییس سازمان 21 استان امور زمین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.

نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.

* مالکیت مناطق چهارگانه

آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.

آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آن‌ها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.

در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری‌ آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.

* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه

از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.

اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست

این پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست.  در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.

* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی

به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است

آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.

* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست

این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.

آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.

* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه‌ روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.

آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.

این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده  حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.

در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.  

انتهای پیام/